حرب الجواسيس في القرن الـ21 قصص من الواقع أغرب من الخيال

"جواسيس القرارات السياسية" أسلوب ابتدعه الموساد للتجسس على الولايات المتحدة
فرانكلين سرق مسودات توجيهات الرئاسة الأمريكية بخط بوش وسلمها لإسرائيل

بعد أن استعرضنا في الحلقة الأولى قصة روبرت هانسن، الذي كلفته المباحث الفدرالية الأمريكية " إف. بي. آي" بمراقبة الدبلوماسيين الروس في واشنطن فتجسس لحساب موسكو، في أكبر عملية تجسس على الأسرار العسكرية في القرن الجديد، نتابع نوعاً آخر من حرب الجاسوسية.
هذا النوع الذي يبدو أنه سيكون طابع الأنشطة التجسسية في القرن الجديد هو " جواسيس القرارات السياسية " بمعنى معرفة أسرار القرارات التي تنوي القيادة السياسية اتخاذها بهدف التأثير عليها، وإعادة تشكيلها بما يخدم مصلحة الجهة أو الدولة التي يعمل الجاسوس لحسابها.
وفي هذه الحلقة سنتناول فضيحة تجسس تفجرت في أمريكا عام 2002، ليست لحساب الروس كالعادة، أو حتى الصينيين، وإنما لحساب إسرائيل الحليف الموثق، والصديق المقرب لواشنطن.
ومما جعل الفضيحة بهذا القدر من الضجة هو تورط مقربين من الرئيس الأمريكي جورج بوش ومن بينهم نائبا وزير دفاعه دونالد رامسفيلد.
وتأتي فضيحة تجسس الكولونيل لورانس أنتوني فرانكلين محلّل الشؤون الإيرانية في وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون " والذي حكم عليه بالسجن 12 سنة وسبعة أشهر بتهمة تمرير معلومات استخبارية سريّة إلى إسرائيل عن طريق عميلين في لجنة العلاقات الإسرائيلية الأمريكية " إيباك " هما ستيفن روزين،وكيث وايسمان. تأتي أيضاً في إطار ما يعرف الآن بـ"حرب المعلوماتية" والتي يتنبأ الكثيرون وفي مقدمتهم البروفيسور الأمريكي "فريد ليفين" المؤسس والأب الروحي لهذه الحرب " بأن تكون أخطر مهمة يقوم بها الجاسوس في القرن الواحد والعشرين، لأن الجواسيس هم الأصل في حرب المعلومات، وأنها من الممكن أن تسهم في تفجير صراعات هائلة، أو الدفع باتجاه شن حروب طاحنة.
تسبب لورانس فرانكلين، في أكثر من فضيحة وليس فضيحة واحدة، أخطر ما فعله هو فضح النشاط التجسسي للمحافظين الجدد في أمريكا لحساب إسرائيل، فموظف البنتاجون الكبير، الذي دأب على تقديم معلومات سرية إلى ستيفن روزين وكيث فايسمان العاملين في لجنة العلاقات الأمريكية - الإسرائيلية " إيباك " لكي يمررانها إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".
وقد عمل روزن منذ عام 1982 كمدير لشؤون السياسات الخارجية في "إيباك" أقوى مؤسسات اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة. أما وايزمان عمل منذ عام 1993 في منصب كبير محللي شؤون الشرق الأوسط في "إيباك".
أسلوب جديد في التجسس
ذكر مسؤولون استخباراتيون أمريكيون لمجلة " إكزكتف إنتلجنس ريفيو" أن قضية "إيباك- فرانكلين" أو فرانكلين - جيت" تكشف عن أسلوب جديد في العمليات التجسسية اتبعته الاستخبارات الإسرائيلية في أعقاب فضيحة تجسس جوناثان بولارد الكارثية في منتصف الثمانينيات.
وكان بولارد يعمل محللا في استخبارات البحرية الأمريكية حين تم اعتقاله وهو يهرب آلاف الوثائق السرية من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون " ليمررها إلى وحدة استخبارات إسرائيلية يقودها مدير العمليات الأوروبية في الموساد الإسرائيلي رافي أيتان، الذي كان من أقرب المقربين لرئيس الوزراء السابق أرييل شارون.
وتذكر المصادر الاستخباراتية الأمريكية أنه كنتيجة للنكسة التي أوقعتها فضيحة بولارد، فإن إسرائيل حولت عملياتها التجسسية، التي تستهدف الولايات المتحدة إلى مراكز البحث ومنظمات اللوبي الإسرائيلي مثل "إيباك" التي لا تزال لديها ارتباطات موثقة بالمسؤولين في الحكومة الأمريكية.
لكن ما لم يتوقعه الإسرائيليون وعملاؤهم في إيباك هو أن عملياتهم ستكون تحت مراقبة دقيقة من قبل مكتب المباحث الفدرالي "إف. بي. آي " وأجهزة حكومية أخرى على الأقل خلال السنوات الست الأولى من القرن الواحد والعشرين.
فعلى مدى سنوات طويلة، ظل مسؤولو مكتب التحقيق الفدرالي "إ ف. بي. آي " يلهثون لتحديد مصدر تسرب وثائق أمريكية سرية لإسرائيل عن طريق وسيط هو "إيباك" ! وانتهت رحلة البحث بفضيحة من العيار الثقيل أطلق عليها الأمريكيون فرانكلين - جيت" نسبة إلى لورانس فرانكلين، الذي فجر قضية التجسس الإسرائيلي على أمريكا.
وأخطر ما كشفت عنه التحقيقات، هو أن هذا الرجل لم يكن وحده، وأن هناك شخصيات أمريكية ذات حيثيات، أو بمعنى آخر رؤوس كبيرة من المقربين للرئيس بوش نفسه متورطة في الأمر.
كما أعادت قضية فرانكلين إلى الأذهان قضية "جوناثان بولارد" اليهودي الأمريكي الذي حكم عليه عام 1987 في الولايات المتحدة بالسجن المؤبد بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.
وبولارد المحلل السابق في البحرية الأمريكية كان قد قدم لإسرائيل - فيما بين شهر مايو عام 1984 واعتقاله في شهر نوفمبر عام 1985 - آلاف الوثائق الدفاعية السرية المرتبطة بنشاطات تجسسية للولايات المتحدة، خصوصا في الدول العربية. وأثارت هذه الفضيحة أزمة خطيرة بين تل أبيب وواشنطن. وتعهدت إسرائيل - وقتذاك - بوقف التجسس على الولايات المتحدة.
التلبس بخيانة الحليف
وفتحت قضية "فرانكلين - جيت" ملفا أكثر من شائك يتعلق بحدود العلاقة بين تل أبيب وحليفتها واشنطن، دفعت الأمريكيين - كما ذكرت صحيفة " لوس أنجلس تايمز" وقتها - للتساؤل: "هل هذه العلاقة - رغم خصوصيتها - تسمح بأن يتجسس الحلفاء على أقرب حلفائهم ؟ وهل يمكن أن نسمح كأمريكيين بأن تأتينا الضربة من صديق ؟ وهل التجسس لحساب إسرائيل أقل أهمية من حماية أسرار الولايات المتحدة ؟
وحذرت صحيفة أمريكية أخرى هي "نيويورك تايمز" من طمس الجريمة. وقالت: " إن العشرات من عمليات التجسس لصالح إسرائيل التي حولها مكتب التحقيق الفدرالي إلى وزارة العدل، حفظت في الأدراج".
الغريب أن أقطاب المحافظين الجدد حاولوا جاهدين طمس معالم الجريمة، ولكنهم عجزوا عن بلوغ ذلك بعد تفجر الفضيحة على الملأ، وتوريط إدارة بوش فيها. فمثلاً، دافع مايكل ليدين أحد منظري المحافظين الجدد، وأكبر دعاة الحرب على العراق محاولاً وقف التحقيقات في البداية زاعماً أنه" لا يوجد أساس للتهمة". رغم أن فرانكلين سرب كل أنواع الأسرار حتى المقدسة مثل "مسودات توجيهات الرئيس" و"التقارير السرية لوكالة الأمن القومي الأمريكي ".
وقد اتسعت التحقيقات لتشمل نائبي دونالد رامسفيلد وزير الدفاع بول وولفوفيتز ودوغلاس فايث بالإضافة إلى ريتشارد بيرل وستيفن براين وعاملين آخرين في مكتب الخطط الخاصة في البنتاجون ممن ينتمون للمحافظين الجدد. ففرانكلين من المقربين لدوجلاس فيث، كما تربطه علاقات وثيقة ببول وولفويتز، وهما مهندسا الحرب على العراق.
ولعل هذا هو ما دفع كبير محققي " إف. بي. آي " في القضية ديف زادي إلي أن يقول - وقتها - في برنامج " 60 دقيقة " الشهير، والذي تقدمه محطة تلفاز "سي. بي. إس": إن ما أراه أغرب من الخيال.. إنني لم أر جاسوساً في حياتي تمكن من سرقة رئيس دولة عظمى رغم أنه ليس من طاقم الرئاسة".
الطعام هو السبب
وجاء الكشف عن فرانكلين بالصدفة، عندما كانت عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الفدرالي ترصد "ناؤور غيلون" المستشار السياسي للسفارة الإسرائيلية، وأحد أعضاء "إيباك" خلال تناولهما الغداء، ولاحظت توجه فرانكلين فجأة إلى مائدتهما ومشاركتهما الطعام، مما جعله هدفاً للمراقبة.
وأشارت مجلة "نيوزويك" الأسبوعية الأمريكية - التي كشفت وقتذاك بعض تفاصيل الفضيحة - إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي كان يراقب الإسرائيليين، بعد أن اشتبه بأن السفارة الإسرائيلية في واشنطن حصلت على معلومات سرية من مسؤولين بالبنتاجون بشأن محاولات طهران الحصول على أسلحة نووية. وكشفت التحقيقات التي أجراها المكتب أن فرانكلين حاول نقل وثيقة سرية لأحد الشخصين، اللذين تناول معهما وجبة الغداء ورفض هذا الشخص تسلم الوثيقة وطلب من فرانكلين أن يوضح له فحواها شفهيًا.
أول الغيث قطرة
وقام مكتب المباحث الفدرالي في يونيو 2004، بمواجهة فرانكلين بالأدلة الدامغة حول نشاطاته التجسسية، ووافق فرانكلين على التعاون مع الحكومة. ومنذ ذلك الحين أصبحت جميع اجتماعاته اللاحقة مع المسؤولين في "إيباك" مراقبة من قبل "أف. بي. آي"، حتى أغسطس 2004، حينما زارت المباحث الفدرالية كلاً من روزن ووايزمان. واستمر روزن ووايزمان بتمرير المعلومات السرية، التي يحصلان عليها من فرانكلين، إلى صحفيين أمريكيين بعينهم، وموظفين في السفارة الإسرائيلية.
وقد كانت لدى فرانكلين مشاكله وسوابقه، بسبب تعاونه مع مسؤولي "الموساد" الإسرائيلي، حتى قبل أن يبدأ العمل في "البنتاجون". ففي بداية عام 2001، كضابط في القسم الخاص بإيران في مكتب سياسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في " البنتاجون "، تحت إمرة مساعد وزير الدفاع دوجلاس فايث ونائب مساعد وزير الدفاع وليام لوتي، الذي تم نقله وزرعه هناك من مكتب نائب الرئيس ديك تشيني.
وكان فرانكلين قد قام في التسعينات بجولتين في الشرق الأوسط، باعتباره ضابط احتياط في القوة الجوية الأمريكية كجزء من خدمته في السفارة الأمريكية في إسرائيل في مكتب الملحق الجوي. في جولته الثانية تم طرد فرانكلين من قبل الملحق الجوي بعد بضعة شهور بسبب تكرر حالات قيامه بعقد اجتماعات غير مرخص بها مع ضباط في الاستخبارات الإسرائيلية. كان فرانكلين أيضا مرافقاً مايكل ليدين الذي تورط في فضيحة إيران جيت.
تفتيش مكاتب اللوبي اليهودي
وعلى الفور قام مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" بتفتيش مكاتب اللوبي الإسرائيلي "إيباك" وصادر وثائق تكشف تورط اللوبي في نقل معلومات أمريكية سرية إلى جهات إسرائيلية منذ عامين، أي قبل فترة طويلة من تفجر الفضيحة الأخيرة. وحسب الصحيفة، فقد بدأ مكتب "أف بي آي" التحقيق في محاولة لفحص ماهية المعلومات التي تم نقلها من وكالة الأمن القومي الأمريكي لإسرائيل عن طريق "إيباك".
وقد أشار الصحفي الأمريكي بجريدة " نيو يوركر " سيمور هيرش، الذي كشف فضيحة " تعذيب المعتقلين بسجن أبو غريب " إلى أن مكتب التحقيق الفدرالي، الذي اكتشف علاقة فرانكلين بريتشارد بيرل ودوجلاس فايث، وبول وولفويتز، كان قد ضبط من قبل بيرل - أبرز دعاة الحرب على العراق - في أوائل السبعينات، وهو يجري اتصالات بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن.
وأضاف أن بيرل كان قد تعاون أيضاً في عام 1996 مع كل من دوجلاس فيث و"ديفيد ورمسور"، في إعداد تقرير لبنيامين نتنياهو الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها، تحت عنوان "نحو استراتيجية جديدة لأمن المنطقة ". وكان الثلاثة قد حثوا نتنياهو على شجب اتفاقات "أوسلو"، وتبني إستراتيجية جديدة تضمن السيطرة الإقليمية لإسرائيل على المنطقة.
أما وولفوفيتز والذي كان يعمل في سنة 1978 لصالح وكالة السيطرة على السلاح والحد من التسلح، فقد تعرض لتحقيق معه بتهمة تمرير وثيقة سرية عن بيع أسلحة أمريكية لبلد عربي إلى الحكومة الإسرائيلية عبر وسيط من إيباك". وكرر وولفوفيتز هذا عام 1990 وهو وكيل وزارة الدفاع مع الوزير ديك تشيني آنذاك، فقد جرى تحقيق أظهر أن وولفوفيتز بذل جهداً محموماً داخل الوزارة لبيع إسرائيل صواريخ من طراز إي. آي. ام-9-إم.
فرانكلين يقر بذنبه
وفي التاسع من يونيو 2005، أقر لورانس فرانكلين أمام المحكمة بذنبه في التهم الموجهة إليه، وهي تسريب معلومات سرية إلي دبلوماسي إسرائيلي ومسؤولين اثنين في مجموعة ضغط موالية لإسرائيل، ونقل عدة مرات معلومات سرية تتعلق بدولة في الشرق الأوسط لم تحدد قد تكون إيران، وحول القوات الأمريكية في العراق إلى مسؤولين اثنين في " إيباك " ولمستشار سياسي في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وحيازة وثائق سرية بشكل غير شرعي في منزله في كيرنيسفيل غرب فيرجينيا.
وحين سأله القاضي " تي. إس. ايليس " في محكمة الكسندريا غرب فيرجينيا ما إذا كان سيدفع ببراءته، أو سيقر بذنبه، في التهم الموجهة إليه، رد لورنس فرانكلين بكلمة واحدة " مذنب ".. وبرر فرانكلين أمام المحكمة تجسسه بـ " استيائه " من سياسة الحكومة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال إنه كان يأمل في أن يتمكن المسؤولون في "إيباك" من التأثير على هذه السياسة بفضل اتصالاتهم مع مجلس الأمن القومي وأقر بأنه كان يعلم بأن أولئك الشخصين، اللذين كان على اتصال معهما بين عامي 1999 و2004 لم يكونا مخولين تسلم معلومات سرية.
وبخصوص الدبلوماسي الإسرائيلي، أقر فرانكلين بأنه كان يعلم بأن هذا الرجل يعمل في سفارة إسرائيل. وقد التقى الرجلان عدة مرات بين 2002 و2004 في مطعم ومرة في ناد رياضي يرتاده الدبلوماسي. وأقر لورنس فرانكلين بأنه سلمه معلومات سرية لكنه اعتبر أنه تلقى في المقابل معلومات كان لها قيمة أكثر!
الحيثيات 26 صفحة
وحدد القاضي موعد جلسة النطق بالحكم في العشرين من يناير هذا العام 2006. بتهمة "التآمر بهدف نقل معلومات متعلقة بالدفاع الوطني إلى أشخاص غير مخولين تسلمها".
وفي هذه الجلسة التي حملت نهاية القصة المثيرة، حكم على الكولونيل لورنس فرانكلين، محلل الشؤون الإيرانية في البنتاجون، بالسجن لمدة إثني عشر عاماً وسبعة أشهر، بتهمة تسليم معلومات استخبارات سرّية إلى عميلي "إيباك".
وجاءت حيثيات الحكم في 26 صفحة، ووفقا للإدانة الرسمية فإن المكالمات الهاتفية التي كان يقوم بها روزن وهو في طريقه إلى لقائه مع فرانكلين كانت مراقبة من قبل مكتب المباحث الفدرالي، خلال الفترة من الثاني عشر من شهر فبراير عام 2003 إلى التاسع من شهر يوليو عام 2004، حيث أجرى فرانكلين عشرات المكالمات الهاتفية مع عميلي "إيباك" وقام مرة واحدة على الأقل بإرسال وثيقة عبر الفاكس من مكتبه في البنتاجون إلى منزل روزن.